Home

مفهوم الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي

تعتبر الملكية البرلمانية أنجع نظام وراثي توصلت اليه الأنظمة السياسية المقارنة، فهو يجمع ما بين النظام الملكي القائم على الوراثة، والنظام الديمقراطي الذي يستوجب توفر حكومة منبتقة من الشعب وأما مطلب الملكية البرلمانية، الذي يدعو إليه يساريون بشكل خاص، فيعني من بين ما يعنيه النأي عن الملكية التنفيذية التي تتحكّم في مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، ومنح السلطة التنفيذية (الحكومة) العديد من الصلاحيات، على أن تبقى الملكية معنية بالإشراف على القضايا. الملكية البرلمانية تُطـْـلـَـقُ على نظام سياسي ديمقراطي تكون للملك سلطات رمزية و بروتوكولية يَحُـدُّهَا برلمان منتخب من طرف الشعب انتخابا حرا ونزيها وله وحده سلطة التـشريع؛ وتنبثق عن البرلمان حكومة لها السلطة الـتـنـفـيـذية كلها وتخضع لمراقبة البرلمان وحده لأنه. تستند الملكية البرلمانية إلى النظام البرلماني القائم على فصل السلطات، وإن كان هناك تداخل قوي وتكامل حيوي بين الحكومة والبرلمان، فهي منبثقة عنه، أيْ أنَّها تُعبر عن موقف الأغلبية داخل البرلمان لكنَّها في الوقت نفسه مسؤولة أمامه وتخضع للمساءلة عن برنامجها السياسي، كما. فرغم الصلاحيات الدستورية والامكانات التي تم اقرارها في الدستور الجديد لسنة 2011، جزء منها مرتبط بمعيقات بنيوية تتمثل في طبيعة النظام السياسي المغربي الذي يشهد حضوراً مهيمناً ومتحكماً للمؤسسة الملكية في مختلف مفاصل النسق السياسي، وكذا هيمنة السلطة الحكومية على مدخلات.

يتجدد النقاش في المغرب من حين إلى آخر عن الملكية البرلمانية، وهو نظام حكم يطالب به فاعلون سياسيون ومدنيون. أما القول بنظام برلماني فعلى هذا الأساس تكون الفرصة مواتية طبيعيا للتعاون بين السلط ، حيث يكون للحاكم صلاحية في الإختصاص يسود ولا يحكم وترك الإختصاص حسب المنظومة البرلمانية للبرلمان و الأغلبية الحكومية مما يجعل من رئيس السلطة التنفيذية صلاحية تحمل الإختصاص المناط به. يقول النظام المغربي إن المرور إلى الملكية البرلمانية حاليًّا صعب التحقيق في غياب أحزاب قوية ومجتمع مدني منظم، لكن المملكة في طريقها إلى ذلك، خاصة أن الملك أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة بناء على الدستور الجديد لذلك فإننا سنبحث في هذه الورقة مسار مطلب الملكية البرلمانية. نفس المميزات بالنسبة للنظام السياسي بالمغرب ، فالملكية تعد المحور الرئيسي في التاريخ السياسي المغربي الحديث، إذ رمزية المؤسسة الملكية في المجتمع المغربي جلية، فهي تتحرك وتناور وتتنازل أحيانا دون أن تراوح مكانها على رأس النظام، إنها تجدد آلياتها باستمرار وتتكيف مع.

الملكية البرلمانبة النظام السياسي المغربي نموذجا - بحتي كو

  1. يتوخى النظام السياسي المغربي الاعتماد على قواعد الديموقراطية البرلمانية المرتكزة على الاقتراع العام مع الاحتفاظ بسلطات حاسمة بيد طرف واحد غير خاضع للتغيير(الملك)
  2. الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة ، حيث يكون رئيس الدولة الأعلى في هذه الحالة ملكاً يتولى الحكم عن طريق الوراثة، ولكن الشعب هنا يكون صاحب السلطة، وتكون له وحده السيادة، ولا يكون للملك السيادة ولا حتى أيّ جزء منها.
  3. نظام ملكي برلماني أو ملكية برلمانية هو أحد فروع النظام الملكي يكون فيه الملك ذو صلاحيات صورية وتكون كامل السلطة في يد رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان والملكية البرلمانية تنقسم لنوعين هما ملكية برلمانية كاملة وملكية شبه برلمانية ومن الدول التي تعمل بالنظام الملكي.

وتلعب الان الوزارة دورا أساسيا في النظام السياسي ذلك أنها حلت محل الملك في ممارسة السلطة التنفيذية ولها تأثير كبير على الأغلبية البرلمانية وتتميز الوزارة بوجود الكابينت [الحكومة] والوزير الأول ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل وفقها سلطات مطلقة)، في أن الملكية الدستورية لا بد أن يمارس الملك صلاحياته. يعتبر النظام السياسي المغربي من بين الأنظمة السياسية المتفردة بخصوصية تميزها عن باقي الأنظمة السياسية الأخرى المتواجدة في العالم، حيث يشكل هذا النظام تجربة مختلفة على مستوى الفكر السياسي والنظم السياسية القانونية. شكل من أشكال النظام السياسي، ويتميز بوجود ملك على قمة الهرم السياسي للبلاد دون أن يكون ضالعا بشكل واسع في صوغ وتنفيذ القرارات السياسية التي هي من شأن حكومة منتخبة

آخر النقاشات السياسية حول مفهوم الملكية البرلمانية، هو الموقف الذي خرج به مؤخرا المستشاران بالديوان الملكي المغربي، عبداللطيف المنوني، وعمر عزيمان، في الصيف الماضي، وطفا على السطح من جديد. النظام السياسي المغربي ومقومات الملكية البرلمانية من خلال . الملكية البرلمانية في المغرب ؟و هل لدينا برلمان؟واحزاب منتخبة ؟. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback

الملكية البرلمانية في المغرب: انقسام حول الفكرة يبقيها

لكن، وبالرغم من كل ذلك، لا يمكن فهم وتقييم دور المعارضة البرلمانية دون ربطه بدور كل من المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية على السواء وعلاقتهما بالمؤسسة الملكية في إطار المشهد السياسي العام، وأثر ذلك على دور. إن تنوع آليات تدخل المؤسسة الملكية في السياسة الضريبية يظهر لنا بجلاء مدى قوة هذه المؤسسة كفاعل من داخل النسق القراري المغربي، فإضافة لما أشرنا إليه فذات المؤسسة يمكن لها أن تتدخل على أساس إمارة المؤمنين و التاريخ حافل بهذه الممارسة

في الملكية البرلمانية

عاد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية السابق، إلى واجهة الأحداث السياسية في المغرب بعد تجديد تمسكه بموقفه السابق الرافض للملكية البرلمانية، ردا على تصريح وزير. نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية.والسيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية، والمغرب يعرف تعددية حزبية حيث إن الأحزاب السياسية والمنظمات. في ظل تجميد أو صعوبة تحريك المسؤولية السياسية بسبب العقلنة البرلمانية، وكذلك بحكم طبيعة النظام السياسي المغربي، وطبيعة نظام الاقتراع، يلجأ البرلمان لوسائل الرقابة البرلمانية التي لا. 3. سيطرة الملكية على الدين وآثارها السياسية. تقع الملكية في النظام السياسي المغربي بين الله ورسوله من جهة والدستور من جهة أخرى، أي إن الشرعية الدينية للملك متعالية على شرعيته الدستورية

الملكية البرلمانية

  1. الملكية البرلمانية في المغرب: بين الواقع والمأمول ، ذلك عبر تنصيصه في الفصل الأول من دستور 2011 على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية و برلمانية و اجتماعية. 2 ـ قراءة.
  2. لذلك فإن مفهوم الملكية البرلمانية في المغرب يؤدي إلى نشر الالتباس داخل الشعب والنخب السياسية الضعيفة الإيمان بالديمقراطية بالنظر لكون الدولة(2) المغربية دولة مخزنية تبعية سياسيا.
  3. يقول الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل الأول: «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية». واضح أن النص يصف الملكية المغربية بـالبرلمانية

الملكية البرلمانية ،فصل الدين ، الدولة ،السياسة ، عالم المال، مداخل الإصلاح كل ما قيل عن الأزمة هو صحيح، والدليل أن رقم معدل الشغل في المغرب رقم خطير تمثله نسبة 42%، هنا أستحضر أنه في قلب. - محمد فؤاد العشوري، مفهوم الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي من خلال دستور 2011″، منشورا مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الخامس، ماي 2012، ص 95

المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي: الولاية

لِتَحْمِيل وثيقة نَـقْد سَـقْـف المَلَكِيَة البَرْلَمَانِيَة على حَاسُوبِك، أَنْـقُر فَوْقَ الرَّابط التَّالي (الذي يَحتوي على حُرُوف بِي دِي إِفْ) : وَثِيقَة نَـقْد سَـقْف المَلَكِيَة البَرْلَمَانِيَة، رحمان. الصحافة _ وكالات يتجدد النقاش في المغرب من حين إلى آخر عن الملكية البرلمانية، وهو نظام حكم يطالب به فاعلون سياسيون ومدنيون، بحيث يسود الملك من دون أن يحكم. وثمة موجة راهنة من ذلك النقاش مستمرة منذ أن أدلى عمر عزيمان.

وأكمل المتحدث: الملكية البرلمانية ليست مستبعدة بالإطلاق، لأن الدستور المغربي ليس بقرآن، لكنها مازالت بعيدة ولا تصلح لنا في الظروف والأوضاع السياسية الراهنة؛ ربما في المستقبل إذا نضجت. من خلال هذا المنطلق النظري سنحاول التطرق في شيئ من التفصيل غاية في ملامسة ملامح طبيعة النظام السياسي المغربي، فإذا كانت الثنائية المفاهيمية السياسية المغربية تنطلق من مفهومين تناولهما. الساسي: الملكية البرلمانية تبعد القصر عن التجاذبات السياسية. رشيد الكويرتي الأحد 31 مارس 2019 - 15:00. قال محمد الساسي، منسق السكرتارية الوطنية للحزب الاشتراكي الموحد، إن حزبه لن يقبل بأي دستور.

ما طبيعة النظام السياسي المغربي ؟؟ مع الملكيةلتحقيق

المغرب لا يشبه بريطانيا في نظام الحكم، حيث استغرق الوصول إلى الملكية البرلمانية في تلك الدولة خمسة قرون في البداية لابد من بسط مفهوم الملكية البرلمانية ، فهي تعني أن الملك يسود ولا يحكم، ويكون دور الملك رمزيا وتمثيليا رغم أنه، حسب بعض الأنظمة الدستورية كبريطانيا و إسبانيا و بلجيكا وهولندا ، هو. مقدمــــــــــــــــة : بالاعتماد على مبدأ الفصل مابين السلطات ميز الفقه بين أنظمة سياسية مختلفة تجسد فكرة الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات ,أي الأنظمة البرلمانية ,وتلك القائمة على اندماج السلطات ,ونوع ثالث. ، أم أنها تحاول -فقط- إثارة الجَلَبَة الفارغة من خلال تحريف مفهوم الملكية البرلمانية العريق ، والقيام بالتغطية على فشل فيدرالية اليسار في جَرِّ الارادة الشعبية نحو الوقوع في شِراك مشروعها. وقد عرف المغرب تطورا في هذا المجال إذ عرف في البداية برلمانا مكونا من مجلسين (1962)، ثم إدماجهما في مجلس واحد (1970،1972،1992)، وأخيرا تمت العودة إلى نظام المجلسين (1996)

الملكية البرلمانية في دستور 2011 - النظام السياسي المغربي

يتميز النظام السياسي في المغرب بازدواجية السلطة التنفيذية حيث نجدها على غرار الأنظمة البرلمانية و الأنظمة شبه الرئاسية ممثلة في رئاسة الدولة (المطلب الأول) و الحكومة (المطلب الثاني) مع اختلافات بينة في مستوى تقاسم. يقول الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل الأول: «نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية». واضح أن النصيصفالملكية المغربية بـالبرلمانية يقول النظام المغربي إن المرور إلى الملكية البرلمانية حاليًّا صعب التحقيق في غياب أحزاب قوية ومجتمع مدني منظم، لكن المملكة في طريقها إلى ذلك، خاصة أن الملك أعطى صلاحيات كبيرة للحكومة بناء على الدستور الجديد ج: أظن أن النظام بحاجة إلى البيعة هي تفيض على فكرة موجودة في النظام المغربي اسميها شخصيا بديمقراطية الرفوف، حيث النظام السياسي في الأحوال العادية يعتمد على نصوص قانونية في علاقته مع. [27] ، فمجالات التحرك السياسي الدستوري تخول المؤسسة الملكية إمكانية التحكم في سائر المؤسسات ليصبح المسلسل الدستوري في المغرب(( مسلسلا للمحافظة على السلطة التي يضبطها ويوجهها القصر)) حسب تعبير.

اختصاصات الملك في النظام السياسي المغربي -دراسة مقارنة

  1. تتواصل المظاهرات في المغرب لتحقيق مطالب حركة 20 فبراير وعلى رأسها إقامة نظام ملكي برلماني، بالموازاة مع النقاش الذي ترعاه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور حول الموضوع. فهل ستحقق اللجنة ما يطمح إليه شباب 20 فبراير
  2. أولا : المؤسسة الملكية شكل الفصل 19 من الدستور المغربي ،دعامة أساسية للتبوء المؤسسة الملكية مركز الصدارة على باقي المؤسسات الأخرى ، فهذا الفصل يحيل على تعدد أنماط مشروعية المؤسسة الملكية من مشروعية دينية نابعة من لقب.
  3. نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي إجتماعي. يمتاز نظام الحكم الملكي بتـأمينه الاستقرار السياسي وضمان اللحمة الوطنية والحفاظ على وحدة البلاد وقوتها، كما يجنب صراع الأحزاب للوصول إلى الحكم، وهو أصلح نظام.

النظام السياسي بالمغر

تؤكد الأحزاب المغربية على تجديد النخب ضمن مرشحيها لتكون في مستوى مسؤوليات الدستور الجديد. غير أن التسرع في. يتراجع حالياً النقاش حول الملكية البرلمانية، كما يتوارى الجدال حول طبيعة النظام السياسي، لتتوجه الانتقادات إلى الفصيل الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي منذ 2012، في ولايتين متتابعتين. قراءة نقدية للحصانة البرلمانية. لحماية النواب البرلمانيين وممثلي الشعب في المجالس النيابية» الى عصور قديمة تصل الى مجالس روما وحتى قبلها . ولكن الثابت ان التكريس الفعلي بالمعنى الحديث. الاستقلال، استُهِلت الدساتير الخمسة الأولى بالعبارة نفسها: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية.أضاف الدستور السادس الصادر عام 2011 مصطلح برلمانية عليها لتصبح على الشكل التالي: نظام.

الأساس الاتحادي للدولة في النظام الاتحادي الأمريكي; نشأة النظام السياسي الأمريكي; النظام السياسي المغربي ومقومات الملكية البرلمانية من خلال دستور 201 رغم أن أغلب المكونات السياسية والنقابية ترى أن الدستور الجديد في المغرب استجاب لمختلف المطالب التي تقدموا بها، إلا أن الهيئات، التي قررت مقاطعة الاستفتاء، تعتبر بأنه جاء ناقصا لأنه لم يستجب إلى مطلب نظام الملكية.

غير أن ما وقع مؤخرا في المشهد السياسي المغربي ، يجب أن يفرض على أي حكومة كانت (ومعها كل القوى السياسية) الوعي بأن مشروعيتها الأساسية تكمن في السيادة الشعبية للمغاربة ، وليس في يد الملكية دراسة وبحث قانوني كبير عن الأنظمة الدستورية الكبرى أولا- النظام البرلماني والنظام الرئاسي الفرع الأول: النظام البرلماني يتميز النظام البرلماني بالتعاون بين السلطات. إن كل جهاز يمتلك وظيفته الأساسية لكنه يساهم في. ماهو ملاحظ أنه في الأنظمة البرلمانية تطغى السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، وأحسن مثال على هذه الأنظمة هو النظام البريطاني ، فنجد بعد انتقال من النظام الملكي الى النظام البرلماني.

الوضع السياسي في المغرب يشترك مع الوضع السياسي في البلدان التي اندلعت فيها انتفاضات الربيع في جملة من العناصر. هناك في المغرب نظام سلطوي لا يعتمد الديمقراطية، فهو ملكية شبه مطلقة، ويرتكز. حافظ الدليمي علوان حمادي،النظم السياسية في أوربا الغربية و الولايات المتحدة، الأردن، دار وائل للطباعة والنشر، 2001. حسين عثمان محمد عثمان،النظم السياسية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002 التجربة البرلمانية المغربية السادسة.. رصد وتحليل - 3. إرادة ملكية تقرّر العفو السياسي وطي ملف الإختفاء القسر

ملكية دستورية - المعرف

النظام السياسي في المغرب كان يعتمد على الضبابية منذ فترة الثمانينيات حين بدأت المؤسسة الملكية في مسلسل تفريخ أحزاب سياسية تابعة لها أو ما اصطلح عليه وقتها بالأحزاب الإدارية التي انتهى مع ميلادها ذلك الوضوح الذي. في خطوة مفاجئة أعلنت جماعة العدل والإحسان الأصولية المحظورة انسحابها من حركة 20 فبراير التي تقود احتجاجات. ملكية دستورية (المعروفة أيضا باسم نظام ملكي برلماني) هو شكل من أشكال الملكية السيادية التي تمارس سلطاتها وفقا للدستور سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب. وهي تختلف عن الملكية المطلقة (التي يحمل العاهل وفقها سلطات مطلقة. إن تبني نظام الازدواج البرلماني في الدستور المراجع لسنة 1996 ليس مسألة جديدة عن النظام السياسي المغربي، إذ سبق وأن عرف المغرب هذا النظام مع دستور 1962، غير أن البون كبير بين المقتضيات التي جاء. وأوضح المساوي أن المؤسسة الملكية المغربية في مرحلة تنفيذ الدستور، ومع خفوت الضغط الاجتماعي الذي كانت تمارسه حركة 20 فبراير، استطاعت عبر التأويل والممارسة تكريس مفهومها للملكية البرلمانية.

نظام ملكي برلماني - ويكيبيدي

  1. -الأحزاب المغربية: تعتبر أكثر الهياكل اهتراءً في الجسم السياسي المغربي، ليس لها أي دور فاعل وفعّال أو مؤثر في الحقل السياسي، إذ أصبحت تشكل عبء يثقل كاهل المغاربة، بحيث يعتبرونها أحزابا بدون.
  2. أزمة النظام السياسي في الوطن العربي.. في المغرب ارتكزت الدولة الوطنية الحديثة على الأسس الموروثة عن فترة الحماية. انتهى الصراع بين الملكية والحركة الوطنية التي كانت ترغب في تحقيق مشاركة.
  3. فوز حزب العدالة والتنمية بالمغرب بالانتخابات البرلمانية وتكليفه بتشكيل الحكومة، قد يفتح النظام السياسي لقوى التغيير، أو قد تستغله القوى المحافظة للاحتماء من رياح الثورات العربية ثم تسترد المبادرة بعد أن تهدأ العاصفة
  4. الفرع الأول: مفهوم الأحزاب السياسية. النظم الحزبية والنظم الانتخابية فـي الأنظمة البرلمانية المقارنة ملكية فكرية (15) عمل وضمان اجتماعي (15) اعلام وصحافة (12

بحث النظام البرلماني دراسة النموذج البريطاني - بوابة القانو

  1. بقلم: د. محمود صالح الكروي المقدمة ليس من شأن هذه المقدمة ان تتوغل في مفهوم التعددية وتطورها وتعريفاتها (1) الا بالقدر الذي يخدم الغرض من هذا البحث. تحضى مسألة التعددية الحزبية في المغرب بأهتمام متزايد من قبل دول عالم.
  2. تطورات القاعدة الانتخابية في الأنظمة السياسية الانتقالية: الانتخابات التشريعية في جنوب شرق أوروبا (Les évolutions de la règle électorale dans les systèmes politiques transitionnels: les élections législatives en Europe du Sud-Est)
  3. كلاوي: الملكية البرلمانية لا تتماشى مع المجتمع المغربي. أستاذ العلوم السياسية قال إن الأحزاب أفرغت من دورها ومطالب الشباب مشروعة. أكد محمد كلاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني.
  4. وتعد الملكية المحور الرئيسي في التاريخ السياسي المغربي الحديث، مثلما يشير إلى ذلك الباحث المغربي يونس برادة، فلم يعرف المغاربة غيرها منذ 12 قرنًا، حيث دائما تستطيع الحفاظ على بقائها وتستشرف.
  5. إن مكانة مجلس المستشارين في النظام السياسي المغربي عززتها مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية المنصوص عليها في الجزء السادس من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث نصت المادة 285 على أنه.
  6. يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن إيجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما يأتي: 1- وجود ثنائية الجهاز التنفيذي. 2- وجود.

على غير العديد من النظم السياسية السائدة في العالم ، فإن السلطة التنفيذية في النظام السياسي المغربي تتشكل من ثنائية تضم كلا من الملك و الحكومة ، تتألف هذه الحكومة من الوزير الأول و الوزراء. أيضا في معرض تطرقنا للنظم الانتخابية والحياة السياسية في المغرب، من الواجب الإشارة للتراكم التاريخي الذي يعرفه النظام السياسي المغربي على ضوء التجارب الدولية على اعتبار أن ما لعبه التراكم. فلم يخبروه ألّا تضم الإسلاميين في الحزب وهو أمر معتاد في النظام السياسي المغربي، فلم يكن هناك خطاب يقول: (العزيز دكتور الخطيب نرجو أن ) مقابلة مع المؤلف، 10 آذار/مارس 2000م الإصدار الثاني: سنة 2008. عن دار نشر المعارف للطباعة والنشر والتوزيع. الموسوعة البرلمانية في جزأين تحت عنوان: المسار البرلماني المغربي من النشأة إلى الانتقال الديمقراطي. مقدمة الكتاب. طالما. أما الرقابة البرلمانية في بعض الدول العربية سنأخذ النموذج المغربي ، كسلطة تشريعية تمارس الرقابة على السلطة التنفيذية بشكل يطرح العديد من الأسئلة في هذا الباب ، وقد تبني المشرع المغربي الرقابة البرلمانية منذ أول.

نَـقْد النظام السياسي بِالمَغرب. لِتَنْزِيل هذه الوَثِيـقَة، أنقر فوق الرابط الموجود في تحت، (والذي يحتوي على حروف بِي دِي إِفْ ، ويُفتح هذا النَصّ في برنامج أَدُوبْ رِيدَرْ [Adobe Reader]) : ء. 2. عبد النبي كياس: توزيع السلطات في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 1996، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال - الرباط 2010-2011 تميزت السياسة الخارجية المغربية خلال السنوات الأخيرة برؤية ثاقبة وتحرك نشط على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال بناء شبكة واسعة من العلاقات والمصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم، حيث. وتمنى الساسي أن تكون الملكية المغربية سباقة إلى ما أسماه قيادة الانتقال إلى الملكية الديمقراطية في العالم العربي، لأن ذلك قادم لا محالة وفق تعبيره، مؤكدا أن الملكية البرلمانية تعطي. بعد عودة الحديث -رسميا وشعبيا- عن الملكية البرلمانية، ارتأينا في أخبار اليوم إعادة نشر هذا الحوار المهم مع محمد الساسي، والذي كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي قد نشرته في مثل هذا الشهر قبل عشرين سنة، فكان له ما.

يختلف مفهوم الرقابة حسب الأنظمة الديمقراطية من نظام لأخر، و إذا أردنا أن نضع تعريفا لعملية الرقابة على أعمال الدولة و الإدارة العامة بوجه عام ، و عملية الرقابة البرلمانية بوجه خاص ، فإننا سنجد صعوبة في ذلك و يرجع هذا. اضحت المؤسسة الملكية بالمغرب اللبنة الاساس [1] في النسق السياسي للنظام القائم في محصلة تاريخية تراكمية توجت بتعاقدات مجتمعية همت السلطة والمخاطبين بها في اطار سيادة القانون [2] الذي هو نتاج. يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين. [27] - هذا النمط من التعايش بين المشروعيات يمكن إرجاعه إلى المعطيات الموضوعية التي طرأت على النظام السياسي المغربي مابين سنوات 1956 و 1962، معطيات يمكن ترجمتها رمزيا في المواجهة التي كانت خلال. عبد العالي الطاهري في إطار البحث والتقصي حول مفهوم الانتخابات والسلوك الانتخابي عموماً، وفي سياقه المغربي على وجه الخصوص والتحديد، مساراً وتفاعلاً، لا يمكن فهم الواقع الانتخابي في المغرب دون استقراء الأرضية. في هذا الاتجاه تحاول هذه الورقة اعتماد مقاربة تحليلية للوثيقة الدستورية المغربية الجديدة، انطلاقًا من رصد أهم المستجدات التي جاءت بها في إطار العلاقة بين السلط، وطبيعة النظام السياسي الذي.